شرط القامة يحرم مئات المهندسات من التوظيف

1.66 متر للرجال والنساء عكس كل الأسلاك
شرط القامة يحرم مئات المهندسات من التوظيف في قطاع الغابات

23-11-2010 الجزائر: زبير فاضل / معسكر: م. هواري

احتج المئات من المهندسات المتخصصات في الغابات على الشرط التعجيزي الذي فرضته المديرية العامة للغابات للمشاركة في مسابقة التوظيف، والذي يقضي بضرورة أن لا يقل طولهن عن 66,1 متر. وطالبت المحتجات بضرورة مراجعة هذا الشرط الذي لا يعمل به في أسلاك مشابهة.

أقصي من مختلف مسابقات التوظيف التي فتحتها محافظات الغابات عبر الوطن، المئات من المهندسات المتخرجات من معاهد الهندسة في الغابات. وطالبن بالتدخل العاجل للمديرية العامة للوظيف العمومي لمراجعة هذا الشرط. وأوضحت إحدى المهندسات المتخرجات من جامعة الجزائر ''لا يمكن أن يفرض علينا شرط لا يعمل به لا في الشرطة ولا الجمارك''.
ويفرض القانون على من يلتحق بسلك الجمارك أن لا يقل طول الرجل عن 66,1 متر و55,1 بالنسبة للمرأة، في حين أن إدارة السجون تفرض أن لا يقل طول الرجل عن 66,1 ومتر و58,1 متر بالنسبة للنساء.
كما احتجت عشرات المهندسات المختصات في الغابات من شرط الطول الواجب توفره فيهن للمشاركة في مسابقة التوظيف، التي أعلنت عنها محافظة الغابات لولاية معسكر، والذي تم على إثـره حرمانهن من التوظيف.
المهندسات اللواتي تابعن دراستهن بجامعة معسكر، في تخصص مهندس دولة في الغابات، أكدن لـ''الخبر'' أنهن تفاجأن بإرجاع ملفاتهن إليهن من قبل الإدارة لعدم توفر شرط الطول اللازم والمحدد بـ1 متر و66 سنتيمترا، وهو شرط مجحف في نظرهن باعتبار أغلب النساء لا يستوفين هذا الشرط، مما يعني تفضيل الذكور المترشحين للمناصب الثلاثة المفتوحة، والتي ترشح لها أزيد من 80 مهندسا معظمهم من الإناث.
وأكدت المترشحات المرفوضات أنه ليس من العدل طلب نفس الطول من الذكور والإناث على حد سواء ودون التمييز في الفوارق الطبيعية بينهم. خاصة وأن مهندسات الغابات لا يمكنهن العمل إلا في قطاع الغابات. وإذا ما استمر العمل بهذا الشرط فينبغي توقيف توجيه حاملات البكالوريا نحو هذا التخصص.
وأوضح مدير التنظيم بالمديرية العامة للغابات، جمال حمادي في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''هذا الشرط معمول به تبعا للمرسوم الحالي، والذي يحدد طول كل من يلتحق بأي منصب بـ66,1 متر''. واعترف المتحدث بأن ''توظيف من يقل طولهن عن الحد المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 91255 أحدث مشاكل بالنسبة للإدارة الوصية سابقا''.
وحصر المتحدث الإشكال في ''الزي الرسمي الذي يشترط على كل ملتحق بالسلك ارتداءه، حيث يتم تقديم مقاسات لأشخاص بداية من طول 66,1 متر فما فوق''.
وأضاف ''سيتم مراجعة نفس الشرط في القانون الأساسي الجديد الذي لا يزال مطروحا على الوظيف العمومي، وهذا بفصل الطول بين الرجل والمرأة.