ثانيا:التنفيــــــــــذ
إنطلاقـة المشــــــــروع
الإعلان عن انطلاقة المشروع الجواري للتنمية الريفية
تقوم خليّة التنشيط بمجرد المصادقة على المشروع و بالتعاون مع المتتبع له و المنشط بتنظيم اجتماع إعلامي مع الجماعة من أجل الإعلان عن انطلاقة المشروع و البدء بتنفيذ برنامج ألأعمال.
و ينجم عن هذا الاجتماع محضر جلسة يحدد بداية تاريخ متابعة تنفيذ المشروع.
توفير الأموال
يقوم كل مدير تنفيذي مسؤول عن تسيير أحد الصناديق أو ميزانية القطاع، تطبيقا لقرار المصادقة على المشروع من طرف الوالي، و في إطار الإجراءات القانونية السارية المفعول بالبدء في تنفيذ الأعمال المسجلة في حسابه الخاص.
تنفيذ برنامج الأعمال
البدء في الأعمال
يتكفل رئيس الدائرة بالتنسيق ومتابعة انجاز برنامج العمل معتمدا في ذلك على مصالح القطاعات المؤهلة للمشروع و تبعا لإختصاصاتها.
إنّ الأشغال التي تقتضي اللجوء إلى يد عاملة كبيرة و دون تأهيل عال ترتبط بما يسمى بإجراء أشغال ذات منفعة عمومية باستخدام مكثف لليد العاملة.
و إنّ على فرقة المشروع التأكد من أن أصحاب المشروع الفردي تمكنوا من القيام بالإجراءات الموكولة إليهم و خاصة فيما يتعلق بالسعي لدى الممولين و المؤسسات و هيئات القرض.
دفع الفواتير وشهادة لأداء الخدمة
يرسل صاحب المشروع و كلما تقدمت الأشغال الفواتير إلى هيئة البنك التي تقوم بعد مراقبة واقع المشروع و مطابقته لما تراه صالحا بدفع مستحقات الأشغال و التموين إلى المقاول أو الممون عن طريق استعمال التمويل الذاتي أو القرض المكتتب من طرف صاحب المشروع.
تقوم المديرية التقنية المعنية بعد ملاحظة انجاز كل وحدة من الأعمال بمراقبة و مطابقة الإنجاز لتقوم بعدها بتقديم شهادة لأداء الخدمة لهيئة البنك.
و يقوم البنك على ضوء هذه الشهادة بتعويض القرض المكتتب من طرف صاحب المشروع باقتطاعه من مبلغ الدعم العمومي المخصص لصاحب المشروع أي اخراجه من صندوق الدعم العمومي.
____________المخطط العام____________
و يتم اخراج هذا المبلغ من حساب المشروع.
و في حالة عدم المطابقة فلن يتم دفع الدعم العام و لا تعويض القرض مما يتطلب من هيئة البنك الإقتراب من الزبون لاتخاذ الإجراءات اللآزمة.
و يــتوجب على هيئة البنك إطلاع رئيس الدائرة على كل المدفوعات والمقتطعات خلال مراحل انجاز المشروع كلها.
تعديل المشروع
يمكن عند الضرورة إحداث تعديلات على برنامج أعمال المشروع ( فرديا كان أم جماعيا) شريطة احترام حدود غلاف الميزانية الإجمالية للمشروع.
و في حالة القيام بتعديلات طفيفة فإنه يستوجب طلب موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي خليّة التنشيط.
أما إذا كانت التعديلات جدّ هامة كالإستغناء عن بعض النشاطات أو تغيير طبيعتها فإنه يتطلب تقديم طلب أمام اللجنة التقنية الولائية.
إنهـاء المشـروع
التصريح بانهاء المشروع
يحرر رئيس الدائرة عند نهاية انجاز الأعمال المحددة في البرنامج و بعد جمع مجموع شهادات الأداء الفعلي وثيقة تعلن انهاء المشروع.
اقفال حساب المشروع
يتم إلغاء كل الأعمال التي لم ينطلق فيها عند تاريخ انهاء المشروع و يقوم بتحويل التمويل العام الخاص بها لصالح عمليات أخرى.
التحقيق حول انهاء المشروع
إنّ هدف هذا التحقيق هو تقييم مستوى الإنجاز و مدى الأثر الذي أحدثته نشاطات المشروع بالنسبة للأهداف المسطّرة. و تقوم بهذا التحقيق المصلحة التقنية المعينة من طرف رئيس الدائرة أو متدخل خارجي معتمد كدعم للإدارة.
و يلتزم هذا التحقيق على وجه الخصوص بالحصول على معلومات تسمح بجعل معلومات نظام ألإعانةعلى القرار راهنة.
تحويل الإستثمارات ذات الإستعمال الفردي إلى استعمال جماعي
يتم التنازل عن الأراضي المستصلحة و الأعمال ذات الإستعمال الفردي التي تمّ انجازها في المشروع الجواري لصالح ألأسرالمعنية طبقا للإجراءات القانونية الساريّة المفعول.
كما يتم التنازل عن الهياكل القاعدية المنجزة في إطار المشروع بأموال عمومية ذات الإستعمال الجماعي و كذا الإستثمارات الموجهة إلى الأفراد لصالح المجلس الشعبي البلدي أو لفائدة الجماعات المعنية بعد تسلّم نهائي لها.
يتم تقييد كل شروط التنازل في اتفاقية متبوعة بدفتر تكاليف يحدد حقوق وواجبات كل طرف.
يتسّلم المستفيدون المعنيون ملف العمليات و الصيانة مع ملاحظة التكاليف الدّالة على هذه العمليات و دوريتها.
ثالثا:المتابعــــــة
تســـيير المشــــروع
إنّ تسيير المشروع هي عملية موزعة على مختلف الفاعلين يتحمل رئيس الدائرة فيها المسؤولية العامة لتسيير المشاريع لكونه مكلفا بالمتابعة الدائمة لما يسمى ببرنامج دعم التجديد الريفي.
يتابع فريق المشروع يوميا التنفيذ العام للبرنامج. و يخطر في حالة التعرض إلى صعوبة لجنة التنمية الريفية و رئيس الدائرة.
تعرض هيئة البنك أيضا درجة تقدم دفع الفواتير و ما تم اخراجه من صناديق الدعم.
متابعة التقييم
الدائرة
يتم اعلام لجنة التنمية الريفية من طرف رئيس الدائرة فيما يتعلق بمجموع مشاريع الدائرة. و ستسمح الإجتماعات الدورية بتقييم درجة تقدم البرنامج الشامل للدائرة .و يتم تقييد المعلومات الخاصة بهذا التقدم لدى نظام الإعانة لتكون متاحة على مستوى الولاية.
الولاية
يتم تجميع و تركيب مجموع المعلومات الواردة من الدائرة على مستوى الولاية من طرف الخليّة الولائية للتنمية الريفية. و ستسمح هذه العملية بعرض دائم لوضعية تقدم المشاريع و خاصة تقييم الأثر الذي تحدثه على كل واحد من البرامج الموحّدة.
إنّ هذه الجداول تسمح في ذات الوقت بعرض التقدم الشامل مع بيان أثره على المشروع الجواري و على البرامج الموحّدة.
و تمكن هذه المعلومات عند مقارنتها بالأهداف المسطرة في إطار البرنامج الولائي للتنمية الريفية من دفع عجلة الأهداف و الأولويات ان اقتضى الآمر ذلك.
ويتم ترقيم هذه المعلومات بعد جمعها و تركيبها في نظام الإعانة على قرار التنمية الريفي.
اللجنة الوطنية للتنمية الريفية
إن من مهام هذه اللجنة التابعة للوزير المكلف بالتنمية الريفية ما يلي :
- تحليل تقارير السلطات المحلية حول ظروف بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
- تحليل أثر عمليات و سياسات الدعم و تقديم اقتراحات تخصّ التعديلات الضرورية.
- الطرح عند اللزوم لحصيلة المشاكل المطروحة.
- اقتراح اجراءات تخص النظامين الإقتصادي و الإجتماعي على ضوء تطور مؤشر التنمية الريفية المستدامة.
- انجاز تقرير سنوي لتقييم الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المستدامة.
النظام المعلوماتي لسياسة دعم التجديد الريفي
إن هذا النظام المعلوماتي هو بوّابة انترنت موزعة ما بين كل الفاعلين المقتدرين و المؤهلين. فهو يسمح لمختلف سلاليم الإدارة ( الدائرة و الولاية و الوطن) التزود في ذات الوقت بمعلومات و الحصول على المعلومات المجّمعة حول برنامج التجديد الريفي. فهو يجمع في نفس الوقت المعلومات الخاصة بتنفيذ برنامج التجديد الريفي و الأدوات المتاحة لدى الفاعلين من نظام الإعانة و المشروع الجواري.
يرسل رئيس الدائرة كل سنة تقريرا إلى الوالي يتضمن كل أنواع المراقبة التي تمت موضحا في الوقت نفسه العينة المختارة و الإختلال المسجل و ما قامت به المؤسسات بعد المراقبة كطلبات تحقيق المطابقة و اغلاق الملفآت و الإسقاط الجزئي و الكلي للحقوق و طلبات التعويض و المتابعة القضائية المحتمّلة.
و يمكن دعم التقرير بجملة اقتراحات و توصيات خاصة بإجراءات تصحيح يجب القيام يها
احترام قواعد الإستفادة
نعني به إعادة عرض لكل المراحل الإدارية التي انتهت إلى قرار منح الإعانة و تسديد المال الخاص بها.
و تزوّد في هذا الصدد الهيئات المعنية المراقب بالملف الإداري الذي هو بحوزتها.
يقوم المراقب بالتأكد على وجه الخصوص من:
- وجود الملف و كل المستندات الضرورية له ومدى قانونيتها والتأكد خاصة من صفة صاحب المشروع المستفيد من الإعانات.
- احترام المعايير القانونية للإستفادة من الدعم ومن حساب الإعانة.
- قانونية صرف الأموال أي المبلغ الدقيق وصلاحية المنخرط النشيط وضبط المبررات التي سمحت بصرف المال (شهادة المطابقة و الأداء الفعلي و الآمر بالصرف).
- احترام سقف الإعانة العمومية.
مراقبة المستفيد
إنّ الهدف من هذه المراقبة هو التأكد من تطابق الإنجاز مع عناصر الملف التي انتهت بمنح الدعم. و تتم هذه المراقبة في عين المكان.
يقوم المراقب بالتأكد على وجه الخصوص من:
- الوجود الفعلي للإنجاز
- تطابقه مع العناصر المحددة لمنح الدعم مثل دفتر الأعباء و الفواتير و النتائج اللآئقة و القدرات و النوعية و المساحات و الخصائص التقنية.
- استخدامه وفق الإلتزام المكتتب.
- احترام البنود الخاصة المطلوبة.
يتم في نهاية المراقبة عرض حال لما هو مطابق و مخالف لما كان منتظرا.و يمضي على هذا العرض كل من المراقب و المنخرط الذي يمكن أن يدوّن ملاحظاته فيه. و يفيد هذا العرض كدعامة للقرارات التي يمكن أن تتخذ ضد المنخرط مما يجعل عرض الحال مستندا أساسيا لأي تنازع محتمل.
المراقبة المتعددة
الخصائص العامة
إنّ المراقبة كضمان للتنفيذ الأمثل للصرف العمومي تمس مجالين هما:
- احترام قواعد الإستفادة من الإعانة العمومية
- التنفيذ و الإستخدام المطابق من طرف المستفيد للعملية المدّعمة.
وتتم هذه المراقبة المتعددة من طرف المديرية التنفيذية المؤهلة التي تؤديها بعناية و تواصل حثيث.
وتشمل هذه المراقبة ملفات مختارة عشوائيا و بنسبة كافية بحيث يكون التوجه في ذلك قائما على اساس تحليل المخاطرالتالية:
- الأهمية الشاملة للمشروع
- أهمية مبالغ الدعم المسموح به من الصناديق العمومية
- عمومي و خاص
- آجال الإنجاز المنتهية و الملفات غير المختتمة في الآجال
- التنازل عن الإنجاز الجماعي
- المنطقة الجغرافبة الخاصة
- عدم تسديد القروض للبنك
و تخص هذه المراقبة المتعددة عددا كافيا من الملفات بحيث تشكّل هذه الأخيرة عينة تمثيلية.
و يتم تدوين نتائج المراقبة في محضر جلسة يمضي عليه المراقب مع ترك مساحة فيه لملاحظات الخاضع للمراقبة( الهيئة الإدارية و التقنية والمالية والمستفيد من الدعم العمومي